كنكور، سال 90 حذف نميشود
در شرايطي كه بر اساس قانون پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور، بايستي تا پایان سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه آزمونهای سراسری ورودی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی به طور کامل حذف شود، و اما بنظر مي رسد علي رغم ابلاغ اين قانون از سوي رئيس جمهور، هنوز همه چيز براي حذف كنكور تا سال 90 آماده نيست و به دلايلي اين اتفاق تا زمان تعيين شده رخ نخواهد داد .
رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس روز گذشته با تاييد اين مطلب گفت: قانون حذف كنكور به دليل مشكلاتي كه وجود دارد، تا سال 90 محقق نميشود.
علي عباسپور تهرانيفرد با بيان اينكه هماهنگي لازم براي اجراي قانون حذف كنكور بين وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش وجود ندارد، افزود: سال گذشته مشكلات بسياري در انتقال سوابق دانشآموزان و تبادل اطلاعات بين وزارت علوم و وزارت آموزش و پرورش وجود داشت.
وي با تأكيد بر اينكه ابلاغ قانون حذف كنكور به دستگاههاي اجرايي دير صورت پذيرفت، گفت: عدم آگاهي آموزش و پرورش براي اجراي قانون حذف كنكور و قرار نگرفتن پتانسيل وزارت آموزش و يرورش پشت اين قانون از جمله عواملي هستند كه مانع اجراي قانون حذف كنكور تا سال 90 ميشوند.
اين موضوع در حالي اعلام شد كه پيشتر رئيس سازمان سنجش بر آن تاكيد نموده بود .
عبدالرسول پورعباس گفت: به دليل آنكه وزارت آموزش و پرورش تاكنون تنها در پايه سوم دبيرستان امتحانات سراسري را برگزار ميكرده، در سال 1390 بسياري از متقاضيان ورود به دانشگاهها داراي سوابق تحصيلي كامل نخواهند بود؛ پس حذف كنكور در سال 1390 بهدليل ناقص بودن سوابق تحصيلي بسياري از دانشآموزان عملي نيست.
وي اظهار داشت : اجراي آزمونهاي استاندارد سراسري، امنيت برگزاري و طراحي سؤالها و تصحيح ورقههاي امتحاني به تخصص و قابليتهاي بسيار بالايي نياز دارد و وزارت آموزش و پرورش بهزودي نميتواند اين قابليتها را كسب كند.
پورعباس در پاسخ به اين سوال كه آيا آخرين كنكور به شيوه كنوني سال 1389 برگزار ميشود يا نه اظهار بياطلاعي كرد.
مدير پژوهشگاه وزارت آموزش و پرورش در گفتگو با خبرنگار ما درباره مسايل مطرح شده اظهار داشت: مجريان كشور مكلف به اجراي قانون هستند تا زماني كه اصلاحيه يا تغييري در آن ايجاد نشده ملاك همان قانون تصويب شده است.
هاجر تحريري نيك صفت افزود: بر اساس برخي پيش بيني ها مبني بر ايجاد برخي مشكلات احتمالي در اجرا، مسؤولان آموزش و پرورش دلواپسي هايي را بروز داده اند كه بيشتر به دليل اين است كه وزارت علوم چندين سال درگير مراحل اجراي آزمون كنكور بوده است و تمامي امكانات را در اختيار داشته است.
وي با بيان اين مطلب كه ممكن است تمامي مشكلات عنوان شده به راحتي حل و فصل شوند، افزود: بر اين اساس وزارت آموزش و پرورش در اجراي قانون با سه مشكل عمده مواجه است كه شامل نبود زيرساختها و امكانات لازم براي اجراي دقيق، همچنين افزايش نگراني و اضطراب در والدين و دانش آموزان و لزوم ايجاد تغييرات در كارگروه حذف كنكور و استفاده از كارشناسان وزارتخانه در اين ستاد است.
وي تصريح كرد: آنچه كه در حال حاضر براي ما مهم است، اجراي قانون فعلي است و والدين نبايد نگران مسأله اي باشند، ولي ما در حال بررسي كردن لايحه اي به مجلس براي اصلاح برخي جزييات اجراي اين قانون هستيم.
در همين باره رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس نيز تصريح كرد: يكي از اشكالاتي كه در اجراي اين قانون وجود دارد آن است كه پتانسيل وزارت علوم پشت اين قانون قرار ميگيرد در حالي كه ميتوان از وزارت علوم و سازمان سنجش براي تجربههاي خوبي كه در سالهاي برگزاري آزمون داشتهاند كمك گرفت و آنان نيز در اجراي اين قانون به آموزش و پرورش كمك كنند.
